در خبر ابن اعثم مشخص مىگردد . طبرى ، ابو الفرج و برخى ديگر از مآخذ اسامى عبد اللّه بن عامر و عبد الرحمن بن سمره را به عنوان سفراى معاويه ذكر مىكنند كه از طرف او براى بحث دربارهء مواد صلح فرستاده شدند . ابن اعثم درحالىكه اين گزارش را تأييد و تصديق مىنمايد ، مناسبت درست و منطقى اين مأموريت را نيز ارائه مىدهد . ابن اعثم اين دو شرط را در دو بخش نقل مىنمايد . يك بخش كه نمايندهء حسن ( ع ) ، عبد الله بن نوفل آن را بيان مىدارد و بخش ديگر كه حسن ( ع ) آن را املاء مىكند ، آنچنان كه در فوق ذكر شد . اگر هر دو دسته از شرايط را با هم جمع كنيم ، به استثناى دو شرط اولى كه بلافاصله در فوق بيان شد ، درست به همان مطالبى مىرسيم كه به صورت پراكنده و غير متشكل در مآخذ ديگر يافت مىشود . اولين شرط ، كه معاويه بايد بر طبق كتاب خدا ، قرآن و سنّت نبوى و رويهء خلفاى راشدين عمل كند ، قويا تمايل و روح عصرى را كه هنوز ويژگى و عمل و رويه خلفا براى احراز مقام ، بر جامعه مسلط بود منعكس مىكند . اگر بناست كه در قبول اين گزارشها شكّ كنيم ، با احتمال زياد ، جانشينى بلافصل على ( ع ) و خلفاى راشدين ، بدون بيان اين شرط سنّتى ، حد اقل به صورت ظاهرى ، هرگز تفويض نمىشده است . در عين حال ، بايد به اين نكته توجه داشت كه از زمان شورا ، على ( ع ) ، خاندان و حاميانش ، هميشه بر پيروى از سنّت پيامبر تأكيد مىكردند و از تأييد اعتبار سنّت سه خليفهء اول امتناع مىورزيدند . از اينرو به نظر مىرسد كه احتمالا بازگشت به روش خلفاى راشدين به منظور كوششى در جهت مصالحه جامعه اسلامى ، آنچنان كه در فوق ديده‌ايم ، بعدها اضافه شده است . كاملا طبيعى بود كه حسن ( ع ) نمىتوانست نسبت به موضع پدرش در شورا كه از قبول رويهء ابو بكر و عمر سرباز زده بود ، مخالفتى داشته باشد . در پذيرش شرط دوم - كه معاويه نبايد هيچ‌كس را به جانشينى خود منصوب كند و انتخاب را به شوراى مسلمين واگذار نمايد - نبايد مشكلى وجود داشته باشد سابقهء انتصاب جانشين با تائيد تنى چند از شخصيّتهاى متنفذ اجتماعى در زمانى كه ابو بكر ، عمر را به عنوان جانشين خود منصوب كرد ، بنيان